وزير العدل يأمل تعزيز صلاحيات المساعدة الاجتماعية بالمحاكم مع تزايد الانتقادات بشأن إضعاف أدوارها (+فيديو)

يأمل وزير العدل عبد اللطيف وهبي تعزيز ثقافة المساعدة الاجتماعية في مختلف محاكم البلاد، مع استمرار الانتقادات لأدوار الموظفين المكلفين بمهام هذه المساعدة، خاصة نتيجة نقل الضمان الاجتماعي المساعدين من وظائفهم الأصلية، بقرارات من رؤساء الأقسام بالمحاكم، إلى وظائف بعيدة تماماً عن المساعدة الاجتماعية، كالخدمة. السجل الجنائي والاستقبال.

واعتبر وهبي، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء بسلا، أهمية افتتاح أعمال المؤتمر الوطني الثاني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة الذي تنظمه وزارة العدل بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). على مدار يومين حول موضوع «المساعدة الاجتماعية في المحاكم وآفاق تطوير الخدمات». تعتبر مهنة المساعدة الاجتماعية ضرورية داخل المحاكم لأنها تحرص على أنسنة الإجراءات القضائية وتسهيل الخدمات للمواطنين، وتقدمها للأطفال والنساء والفئات الخاصة.

وأضاف أن مهنة المساعدة الاجتماعية يجب أن تكون بمثابة جسر بين المواطن والعدالة بمعناها الواسع، مشيراً إلى أن المساعدين والمساعدين الاجتماعيين يلعبون دوراً مهماً من خلال متابعة وضع المرأة والطفل، ومواكبة عملية الرعاية القضائية، وتعريفهم بحقوقهم، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم.

وفي سياق متصل، شدد الوزير على ضرورة فتح المجال أمام المعونات والمساعدات الاجتماعيات للقيام بأدوارهن في أفضل الظروف، داعيا إلى تحديد هذه الأدوار حسب المهام وطبيعة التدريب، وبما يفتح المجال أمامهن. وسيلة لهم للتقدم في المسار الوظيفي.

من جهة أخرى، دعا الوزير إلى تسريع عملية تحديث المنظومة القضائية ورقمنة خدماتها الإلكترونية المختلفة الهادفة إلى تسهيل الولوج الرقمي للمواطنين، من خلال تبسيط ورقمنة مسارات الإدارة القضائية، لتسريع وتسهيل الإجراءات وتوفير جودة عالية. الخدمات للمواطنين.

بعد ذلك، تم عرض شريط مؤسسي يسلط الضوء على مسار المساعدة الاجتماعية داخل محاكم المملكة منذ إنشاء خلايا رعاية المرأة عام 2004، وانتداب المساعدين الاجتماعيين من خريجي المعهد الوطني للعمل الاجتماعي وحاصلين على الإجازة المهنية في – شعبة المساعدة الاجتماعية والتي يبلغ عددها الإجمالي حالياً 337 مساعداً ومعاوناً اجتماعياً. سواء في زنازين رعاية النساء والأطفال أو أقسام قضاء الأسرة.

ويأتي المؤتمر الوطني في نسخته الثانية في ضوء تطورات القانون رقم 38.15 في شأن التنظيم القضائي الصادر في يوليو 2022، وما تضمنه من تطورات تهدف إلى مأسسة المساعدة الاجتماعية في المحاكم من خلال إنشاء مكاتب المساعدة الاجتماعية في كل من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.


المصدر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى