تحل اليوم الذكرى الـ 35 لحكم المحكمة الدولية بأن لمصر الحق في طابا، وأنها تابعة للأراضي المصرية، بعد جدالات استمرت 3 أسابيع، حتى صدر الحكم لصالح مصر في 29 سبتمبر 1988، بالداخل. قاعة المجلس الكبير في المقر الرسمي لحكومة مقاطعة جنيف، بحضور وكيلي الحكومة، وأعضاء لجنة الدفاع عن الجانبين، بأغلبية 4 أصوات والاعتراض الوحيد من الجانب الإسرائيلي، و وقع الحكم في 230 صفحة.
وفي حالة عودة طابا إلى مصر، كانت حربًا، لكنها كانت حربًا دبلوماسية. صحيح أنها لا تشهد قتالاً ودماء، لكنها لا تقل خطورة وقوة عن الحرب العسكرية، لأن نتيجتها ستكون نفسها، أو أسوأ لأنه سيكون من المستحيل العودة إليها مرة أخرى، كما هو الحال في الحرب العسكرية. حالة في الحروب العسكرية. تحكي العديد من الكتب قصة عودة الأرض المصرية من سيناء إلى الحضن المصري مؤخرًا، لكن أصدقها بالتأكيد تلك التي تشهد على العصر، وفي السطور التالية نرصد أبرزها:
طابا هي قضية العمر
يعد كتاب المؤرخ الراحل الدكتور يونان لبيب رزق من أهم الكتب المعاصرة التي تؤرخ لطابا المصرية. الكتاب عبارة عن توثيق وتاريخ للقضية منذ بدايتها وحتى استرداد طابا. ويشير “يونان” إلى رغبة إسرائيل الاستراتيجية في التواجد في البحر الأحمر، وما يدل على ذلك مشاركتها في العدوان الثلاثي على مصر عام 1956. وسعيا لتحقيق تواجد على خليج العقبة، يبرر ذلك أيضا بـ وكان دافعها لحرب 1967 نظراً لأهمية مدينة إيلات. وكانوا يؤكدون على استحالة عودتها إلى مصر، وعدم تمكن المصريين من إثبات حقهم في طابا. لقد كان رهان المصريين على حقائق تاريخية وجغرافية وسياسية، وتعمد الإسرائيليون تضليل وتزييف الحقائق، وتغيير معالمها. الإزالة الجغرافية للعلامات الحدودية المصرية قبل حرب يونيو.
سيناء هي أرض المقدس والمحرم
ويكشف في هذا الكتاب للمؤلف خالد عكاشة كيف قررت مصر منذ البداية أن تكون معركتها دبلوماسية وقانونية، لتستخدم كل ما حصلت عليه من وثائق ومخطوطات من الأرشيفات الدولية، لتثبت للعالم أجمع أن فحق مصر لا يقبل الشك ولا يمكن التنازل عنه. وكانت مصر واثقة من حقها التاريخي. وفي 13 مايو 1985 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641 بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لطابا، وهي من أبرز الاختصاصات القانونية والتاريخية والجغرافية. واستخدمت اللجنة كافة الحجج لإثبات الحقيقة، وأهمها الوثائق التاريخية التي مثلت ما نسبته 61% من إجمالي الأدلة المادية التي جاءت من ثمانية مصادر. ونصت اتفاقية التحكيم على أن المحكمة ملزمة بتحديد مواقع العلامات الحدودية الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين الانتدابية.
