وبعد إعلان باريس سحب قواتها من نيامي نهاية العام الجاري، أكدت الخارجية الفرنسية أن انسحابها من النيجر لا يعني التخلي عن الرئيس محمد بازوم.
كما أكدت “سنواصل دعم عودة النظام الدستوري في النيجر بالتنسيق مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).”
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، أن فرنسا قررت إنهاء تعاونها العسكري مع النيجر وسحب قواتها من الدولة الإفريقية خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف في مقابلة تلفزيونية أن “فرنسا قررت إعادة سفيرها وإنهاء تعاونها العسكري مع النيجر”.
المجلس العسكري يرحب
من جهته، رحب المجلس العسكري الحاكم في النيجر بإعلان فرنسا عزمها سحب قواتها من البلاد بنهاية العام، معتبرا ذلك “خطوة جديدة نحو السيادة”.
ومنذ أن استولى المجلس العسكري على السلطة في 26 يوليو/تموز الماضي، إثر الانقلاب الذي نفذه ضد الرئيس محمد بازوم، تدهورت العلاقات مع فرنسا.
من محيط السفارة الفرنسية في عاصمة النيجر نيامي (أ ف ب)
وألغى الجيش بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني، اتفاقيات التعاون الدفاعي بين باريس ونيامي، بدعوى أن القوات الفرنسية كانت موجودة “بشكل غير قانوني” في النيجر.
كما قام بسحب الحصانة الدبلوماسية من السفير الفرنسي سيلفان إثيه، مطالبا برحيله مع موظفيه. وأصبح الدبلوماسيون الفرنسيون عرضة للترحيل بمجرد مغادرتهم، بينما كانت إمداداتهم من الطعام والماء تجف.
ومنع النظام العسكري الحاكم في النيجر “الطائرات الفرنسية” من عبور أجواء البلاد، وهو ما يشكل فصلا جديدا في تدهور العلاقات بين باريس ونيامي منذ انقلاب 26 يوليو/تموز الماضي.
وشهدت العاصمة، خلال الأسابيع الماضية، مظاهرات نظمت للمطالبة برحيل الجنود الفرنسيين الذين يبلغ عددهم نحو 1500 جندي، والذين ما زالوا متواجدين في قواعدهم.
السلطة الشرعية الوحيدة
بدورها رفضت فرنسا الانصياع لـ”أوامر” المجلس العسكري الحاكم، وما زالت تعتبر الرئيس المخلوع محمد بازوم المعتقل منذ نهاية يوليو الماضي مع زوجته وابنه في مقر الرئاسة، هو “الرئيس”. السلطة الشرعية الوحيدة” في البلاد، بحسب ما أكد ماكرون. ، مساء الأحد.
وكانت باريس تعتمد على تدخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) من أجل إعادة بازوم إلى السلطة واستعادة النظام الدستوري، لكنها في النهاية لم تجد أي خيارات تسمح لها بالبقاء في النيجر.
ويحتجز بازوم منذ شهرين في القصر الرئاسي مع زوجته وابنه.
ورفع محاميه، الأربعاء، دعوى قضائية أمام محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، يطالب فيها بالإفراج عنه واستعادة منصبه.
