جمعية المصحات الخاصة تعلن شروع 76 مصحة جديدة في العمل في أقل من عام

وأشادت جمعية العيادات الخاصة بما أسمته “الاستراتيجية الجديدة التي تعتمدها الوزارة في التعامل مع ملفات استثمار القطاع الخاص في المجال الصحي”.

وقالت الجمعية، في بيان لها، إن هذه الاستراتيجية مكنت، خلال الفترة ما بين 14 سبتمبر 2022 و27 أغسطس 2023، من الحصول على الترخيص النهائي لفتح 76 مؤسسة صحية خاصة.
وأشارت الجمعية إلى وجود 32 مصحة متعددة التخصصات، و5 مراكز لعلاج الأورام، و21 مركزا خاصا للفلترة الكلوية، و13 مختبرا للأشعة الطبية، ومستوصفات، ومؤسسات أخرى، منها 23 جهة الدار البيضاء-سطات، و11 جهة الرباط-سلا-القنيطرة. جهة فاس مكناس، 10 جهة سوس ماسة، 7 جهة مراكش آسفي، 5 جهة طنجة تطوان الحسيمة، 4 جهة بني ملال خنيفرة، بالإضافة إلى 3 في كل من جهة درعة تافيلالت والمشرق، وواحدة في جهة العيون الساقية الحمراء.

وأكد المصدر ذاته أن ما تم إنجازه يعزز العلاقة البناءة والإيجابية التي يمكن أن تجمع القطاعين العام والخاص، لخدمة الوطن والمواطنين.

وقالت الجمعية إن العمل الذي تم تنفيذه مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لم يتوقف عند حدود التراخيص الممنوحة، إذ تطلب عملا جديا على مستوى الإدارة المركزية وفي الميدان أيضا، لدراسة جميع الملفات والطلبات، والتي لم تكن تتعلق فقط بالمشاريع الجديدة.

وكشف المصدر نفسه أنه، في هذا السياق، تم إرسال أكثر من 1400 مراسلة، وعقد أكثر من 84 اجتماعا خلال هذه الفترة، ودراسة أكثر من 470 ملفا، إضافة إلى برمجة أكثر من 76 زيارة مراقبة للتأكد من المطابقة، إضافة إلى أكثر من 592 حفل استقبال وتوجيهات وعرض تقديمي. معلومات ونصائح للمهتمين لإخراج هذه المشاريع إلى حيز الوجود.

وأكدت أن الورش الملكية المفتوحة المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية والإصلاح الجذري للنظام الصحي الوطني تساهم في التطبيق الكامل للحق الدستوري في الصحة، وتمكن المواطنين والمواطنات في كامل تراب المملكة من التمتع بالسلاسة والعدالة والمساواة في الحصول على الخدمات الصحية بعيداً عن كافة القيود والإكراهات سواء كانت مادية أو معنوية. .

وشددت على أن هذه الإرادة الملكية السامية جعلت كافة المعنيين، من قطاعات حكومية وفاعلين اجتماعيين واقتصاديين وشركاء من مختلف المواقع، يستنفرون لتنفيذ الورش الملكية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، وأبرزها قرار تعميم التغطية الصحية، الذي يعد مشروعا إنسانيا. وقد ثبتت قيمته منذ بداية تنفيذه. والجدوى القانونية والصحية.

وأشارت الجمعية إلى أن الورش مكنت فئات واسعة من المستفيدين من الحصول بشكل كامل على الرعاية الصحية، سواء في القطاع العام أو الخاص، للحصول على العلاجات اللازمة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحسين الصحة العامة وتمكين تعزيز وسائل الوقاية، وبالتالي الحد من وما يترتب على ذلك من تكاليف اقتصادية واجتماعية وصحية. الأمراض على الفرد والمجتمع.

وفيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، أشادت الجمعية بكافة الإجراءات والخطوات التي يتم اتخاذها لتطوير الشراكة بين القطاعين والتي تتميز بالكفاءة والفعالية، خاصة في ظل إنشاء مكتب خاص دائم. التي تعمل مباشرة مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مكونة من أطر وكفاءات ذات خبرة. والتجربة التي أثمرت نتائج ملموسة في تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، ومكنت القطاع الخاص من المساهمة من موقعه في تنفيذ الورش الملكية الرائدة للحماية الاجتماعية، من خلال توفير بنية تحتية استقبالية صحية متطورة في عدد من مناطق المملكة. المملكة مما يساهم في تحقيق العدالة الصحية المكانية ويلبي التوقعات الصحية. للمواطنين.

وأكدت المنظمة نفسها مشاركتها الكاملة في كافة الورش الملكية الرائدة، بكل وطنية صادقة ومسؤولية كاملة، ومساهمتها في كافة السياسات الصحية التي تهم تحسين وتطوير المنظومة الصحية الوطنية.

وأشارت الجمعية إلى أن العمل الذي يتم على مستوى الوزارة “إيجابي للغاية ويجب الاقتداء به في إدارة كافة القضايا المتعلقة بالصحة وتطوير أشكال هذا التعاون المشترك والنهوض به بما يخدم الصحة العامة للذكور والإناث”. المواطنات.”


المصدر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى