جدل شراء أيام السجن يطل برأسه مجددا من نافذة تعديلات أحزاب الأغلبية وسط خلافات

ويستمر الجدل حول مقترح «الغرامة المالية» أو «شراء أيام السجن». وكانت الحكومة أسقطته من مشروع قانون العقوبات البديلة، إلا أن الأغلبية الحكومية عادت لتقديم مقترح بشأنه، والذي تضمنه ورقة تعديلات الأغلبية، قبل اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب غداً. الأربعاء للبت في التعديلات. .

وقالت مصادر مطلعة لـ”اليوم 24” إن التعديل المتعلق بشراء أيام السجن وضعه فريق “بام” في وثيقة تعديلات الأغلبية دون استشارة حليفيه الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار، ما أثار غضب الأغلبية ويحاول القادة التغلب عليها.

وقال محمد غياط رئيس التجمع الوطني للمستقلين بمجلس النواب، في تصريح لـ«اليوم 24»، إن «موقفنا الثابت هو أن الحكومة تقوم بعملها وعلى البرلمان القيام بعمله، حتى لو كنا كذلك». في الغالبية.”

وعن التعديلات المتعلقة بشراء أيام السجن، أضاف غياط، “نحن باسم الشعب، وبالتالي هناك مجموعة من التعديلات، وكل ما يخدم المواطن سنتركه، وأي شيء ولو كان من عندنا”. التعديلات ونشعر أن هناك منطقة رمادية ستضر بالمواطنين، سنحذفها”.

وأوضح زعيم التجمع الوطني للأحرار أن رؤساء الأغلبية سيجتمعون لحسم التعديلات، قبل موعد اجتماع اللجنة العدلية ظهر الأربعاء.

وأضاف غيات: “ما حدث هو ممارسة ديمقراطية لا بد أن تحدث. الحكومة تقترح وقد تتراجع، ونحن في البرلمان مطالبون بالعمل وتقديم المقترحات والتعديلات”.

ونص تعديل الأغلبية على «إضافة عقوبة الغرامة اليومية» إلى العقوبات البديلة، وذلك تماشيا مع توجهات السياسة الجنائية لبعض الدول.

وحدد مقترح التعديل مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من أيام عقوبة السجن المفروضة، على أساس أن تراعي المحكمة في تحديد الغرامة اليومية القدرات المادية للمحكوم عليه، وأعبائه المالية. وخطورة الجريمة المرتكبة، والأضرار الناجمة عنها. ويمكن أيضًا فرض عقوبة الغرامة اليومية على القاصرين إذا وافق ولي أمرهم أو من ينوب عنهم.

إلا أن من شروط الحكم بالغرامة المالية عدم جواز الحكم بها إلا بعد تقديم ما يثبت وجود تصالح أو تنازل صادر من المجني عليه أو أسرته أو المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناجمة عن الجريمة.

وتشمل العقوبات البديلة المنصوص عليها في مشروع القانون تدابير مثل العمل للمنفعة العامة، والخضوع للرقابة عبر السوار الإلكتروني، وتقييد بعض الحقوق. وتسري هذه العقوبات على الجنح التي تقل مدة عقوبتها السجن عن خمس سنوات.


المصدر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى