بايتاس: الحكومة والنقابات تشتغل بشكل مكثف لإيجاد حلول للنقاط العالقة في ملف الأساتذة

وقال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن النقابات الأربع والحكومة تعمل “بشكل مكثف وتتسارع لإيجاد حلول للنقاط العالقة في ملف الأساتذة”.

وأضاف بايتاس، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مجلس الحكومة، الخميس، أن النقابات والحكومة “تعقدان حاليا اجتماعا، حيث نعمل على تسريع وتيرة التوصل إلى اتفاق بشأن القضية”، لافتا إلى أن الاجتماعات تتخذ في جو من “الجدية والمسؤولية”.

يُذكر أن النقابات الأربع التقت، أمس الأربعاء، مع فوزي القجع في اجتماع أولي، بشأن مناقشة تحسين أجور وتعويضات الرجال والنساء في التعليم في إطار مراجعة النظام الأساسي لموظفي التعليم.

وقال الصادق الرغاوي، الأمين العام للاتحاد الوطني للتعليم، عضو الاتحاد الديمقراطي للشغل، إن الاجتماع “مر في أجواء جيدة، واتفقنا على مواصلة سلسلة اللقاءات، نظرا للحجم الكبير”. عدد من الملفات التي لا يكفي المساحة الزمنية لمناقشتها جميعاً.”

وأوضح الرقوي، في تصريح لـ«اليوم 24»، أن هذا اللقاء كان فرصة لوضع منهجية عمل لمناقشة كامل المطالب سواء الفئوية أو زيادة الأجور وتحسين التعويضات، مشيراً إلى أن الوقت لم يساعد الوزير بسبب التزام برلماني، ما جعلنا نؤجل الجلسة إلى الغد، على أن تستمر الاجتماعات في الأيام المقبلة حتى الانتهاء من معظم الملفات.

وفيما يتعلق بتقديم عرض مالي محدد للزيادات أو معالجة أحد الملفات في هذا الاجتماع، لم يكشف الرغاوي عن أي تفاصيل، مكتفيا بالقول إن النقابات قدمت ملف مطالبتها، وسيتم الكشف عن كافة التفاصيل عند الانتهاء من كافة الاجتماعات المقررة. الانتهاء منها في الأيام المقبلة.

وفي السياق نفسه، كشف مصدر نقابي في وقت سابق لـ«اليوم 24» أن النقابات طالبت بزيادة تصل إلى 3000 درهم لجميع النساء والرجال في التعليم، فيما يبدو هذا السقف صعب التحقيق بسبب تكلفته المالية الباهظة.

وبحسب مصدر مقرب من الحكومة، فإن زيادة 3000 درهم لكل أستاذ تتطلب اعتمادات مالية تصل إلى 15 مليار درهم سنوياً، إضافة إلى 9.5 مليار درهم مخصصة لتنفيذ التعيينات والترقيات في النظام الأساسي المجمد، أي أن وتصل التكلفة الإجمالية إلى 24.5 مليار درهم، وهي ميزانية تعادل الاعتمادات. مخصصة للدعم المباشر للعائلات.

وتشير مصادر إلى أن الحكومة تتجه لاقتراح زيادة في الأجور بما لا يتجاوز 1000 درهم شهرياً.

يأتي ذلك بعد قرار الحكومة بتجميد النظام الأساسي لموظفي التعليم، والذي أثار الجدل، وأعلنت إلغاء العقوبات الواردة فيه واكتفاء العقوبات الواردة في الوظيفة العامة.

وتتجه الأنظار إلى قرار لجان تنسيق الأساتذة العاملة خارج النقابات لمعرفة رد فعلها. وقررت هذه التنسيقيات المضي في مسيرات جهوية اليوم الأربعاء للضغط على الحكومة، وينتظر قرارها بشأن مواصلة الإضراب أو وقفه بعد العطلة، خاصة أن الإضرابات مستمرة منذ نحو شهرين منذ 5 أكتوبر الماضي. .


المصدر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى