رفع رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم دعوى قضائية أمام محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) للمطالبة بالإفراج عنه واستعادة منصبه. وأطاح به الجيش في انقلاب 26 يوليو/تموز.
وقال المحامي السنغالي سيدو دياني إن موكله يطالب في دعواه “إلزام دولة النيجر بإعادة النظام الدستوري على الفور من خلال إعادة السلطة إلى الرئيس بازوم، الذي يجب أن يستمر في ممارستها حتى نهاية ولايته في 2 أبريل 2026”. “.
وأضاف أن الدعوى التي رفعها أمام محكمة عدل الإيكواس في 18 سبتمبر/أيلول الماضي “تتهم النظام العسكري الحاكم في نيامي بالاعتقال التعسفي للرئيس بازوم وعائلته”.
وبحسب المحامي، فإن بازوم وزوجته ونجله، المعتقلين في القصر الرئاسي منذ الانقلاب، “ضحايا انتهاكات خطيرة وغير مقبولة لحقوق الإنسان”.
وشدد المحامي على أن موكليه “من حقهم اللجوء إلى المحاكم المختصة، وهذا الأمر لا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أوضاعهم، بل هو مصدر أمل في تحقيق العدالة لهم”.
وأضاف أنه في حال أصدرت المحكمة حكما لصالح موكله فإن “دولة النيجر ملزمة قانونا بتنفيذ القرار”.
وفي 26 يوليو/تموز، أطاح الجيش بالرئيس المنتخب محمد بازوم، الذي وُضع منذ ذلك الحين قيد الإقامة الجبرية.
وفي أعقاب الانقلاب، هددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بالتدخل عسكريا في النيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة.
وأعلن قادة الجيش أنهم يخططون لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، سيعيدون في نهايتها السلطة إلى المدنيين.
