الحكومة تقرر ضخ 5 مليارات درهم أخرى لقطاع الماء لمواجهة الجفاف

وأعلنت الحكومة أنها ستعمل على توحيد الإجراءات لمواجهة التأثيرات الظرفية التي تزايدت حدتها في السنوات الأخيرة، خاصة زيادة الضغوط التضخمية، وأزمة الجفاف وشح المياه، وتصاعد مخاطر تغير المناخ.

وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال عرضها لمشروع قانون المالية 2024، إنها ستعمل وفق منظور يقوم على بعدين متكاملين، الأول استباقي للتعامل مع المعوقات العاجلة والقصيرة الأجل، والثاني هو الإصلاح الهيكلي الذي يهدف إلى معالجة المشاكل ذات التأثيرات الهيكلية على المدى المتوسط ​​والطويل.

وقالت الوزيرة في هذا الصدد إنها ستعمل على إضافة اعتمادات مالية بقيمة 5 مليارات درهم لقطاع المياه على شكل مشروع قانون المالية لعام 2024، إضافة إلى الـ5 مليارات المخصصة له في العام المالي الحالي. فيما ستصل إجمالي الاعتمادات المتوقعة إلى أكثر من 18 مليار درهم.

من جهة أخرى، سجل الوزير أن “الإجراءات التي اتخذتها بلادنا من أجل السيطرة على مستوى التضخم وإعادته إلى مستويات ما قبل الأزمة، بدأت تؤتي ثمارها من خلال التراجع الذي تم تسجيله في الأشهر الأخيرة”. لكن ذلك لا يعفينا من ضمان الاستعداد الدائم للتدخل بالآليات المناسبة نظرا لحساسية الوضع الدولي، مع تكثيف الجهود لتحقيق التوازن اللازم بين سياسة الموازنة والسياسة النقدية.

وفي السياق ذاته، سيتم العمل على تعزيز الإجراءات الرامية إلى دعم المواد الأولية الزراعية والأعلاف، بالتوازي مع تطوير سلاسل الإنتاج والتوزيع في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، التي ستواصل الحكومة تنفيذها خلال العام 2024. خاصة من خلال ضمان تفعيل الالتزامات الواردة في برامج العقود التسعة عشر. والذي تم التوقيع عليه بداية العام الجاري باعتمادات تجاوزت 110 مليارات درهم منها 42 مليار درهم مساهمة من الدولة.

من جهة أخرى، ووفقا للرؤية الملكية بشأن السياسة المائية في بلادنا، تضع الحكومة كفاءة إدارة الموارد المائية ضمن أولوياتها، حيث ستحرص على تسريع تنفيذ مختلف مكونات البرنامج الوطني للمياه. وتوفير مياه الشرب والري، خاصة من خلال مواصلة تعبئة غلاف مالي إجمالي يصل إلى 143 مليار درهم خلال الفترة 2020 – 2027.


المصدر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى