البرلماني الحمامي يفقد أغلبيته في مقاطعة بني مكادة… غالبية الأعضاء يتهمونه بارتكاب خروقات واسعة ويطالبون بالتحقيق معه

طالب أغلبية أعضاء مجلس منطقة بني مكادة بطنجة، بفتح تحقيق في قضية رئيس المنطقة والبرلماني المستقل محمد الحمامي، متهمين إياه بارتكاب تجاوزات واسعة في التسيير والتدبير.

جاء ذلك في بيان وقعه 27 عضواً بالمجلس ينتمون لمختلف الأحزاب الممثلة فيه الأغلبية والمعارضة، اتهموا فيه رئيس الجمهورية بالتراجع عن مكتسبات التأهيل الإداري، والتدهور الخطير في الخدمات المقدمة للمواطنين. واستمرار غيابه واحتكاره لكافة الصلاحيات، و”إقصائه الممنهج لأعضاء مكتبه من خلال حرمانهم من “المشاركة الفعالة وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي”.

وأكد أعضاء ينتمون إلى الأغلبية وجماعات المعارضة في المجلس استمرارهم وجاء في البيان، بالتنسيق والعمل المشترك من أجل “إيقاف هذا الاستهتار الذي لا يخدم مصلحة المواطن”، معتبرا أن رئيس المنطقة «انتهت صلاحيته» وأصبح معزولاً سياسياً بعد أن فقد أغلبيته، بناءً على نتائج جلسة سبتمبر العادية لمجلس المنطقة.

كما طالب “سلطات المراقبة الإدارية بالتدخل لتصويب الأوضاع عبر إرسال لجان مراقبة وتفتيش استنادا إلى القوانين النافذة، خاصة في ملفات البناء الخطيرة التي أثارتها المواقع الإعلامية”.

كما سجل التقرير وجود “إغراق مقر المنطقة بالسماسرة والوسطاء وحشد البلطجية لحضور جلسات مجلس المنطقة في تحدي صارخ للقانون ومؤسسات الدولة”، متهماً رئيس المنطقة باحتكار مقدرات المنطقة واستغلالها سياسياً. في مواجهة العدالة الإقليمية وحق جميع أحياء المنطقة في التنمية.

وسجل الموقعون على البلاغ “انتشار رخص البناء بتواريخ رجعية (antidateté)، وأحياناً عبر رخص الإصلاح والشهادات الإدارية. كل هذه الوثائق تستخدم لبناء المساكن بطرق عشوائية”، مؤكداً “غياب أي دور لرئيس المنطقة في معالجة الإشكاليات التي يطرحها التصميم التطويري وتصاميم إعادة الهيكلة”. “.

كما سجل ضد الرئيس “استغلال سيارات الدائرة لأشخاص ليس لهم مهام داخل المجلس، واستغلال سيارة شركة النظافة الموضوعة للرقابة في الخدمات المنزلية للسيد الرئيس”، وغياب الحيطة والحذر في الإدارة المالية من خلال الموافقة على سندات الطلب (les bons de Commandes) دون إشراف الممثل المسؤول. “بهذه الولاية القضائية.”


المصدر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى